في خطوة جريئة تهدف إلى حماية البيئة، قدّمت عضوات مجلس الشيوخ من ولاية نيويورك، ليز كروجر وكريستين غونزاليس، مشروع قانون يوقف إصدار تراخيص مراكز البيانات الجديدة لمدة ثلاث سنوات وتسعين يومًا، مما يوفر الفرصة لإجراء تقييمات شاملة للأثر البيئي وتحديث اللوائح المتعلقة بهذا القطاع المهم.
تجميد تراخيص مراكز البيانات لمدة ثلاث سنوات
الأهداف البيئية لمشروع القانون
يهدف مشروع القانون إلى إلزام إدارة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة بإصدار تقارير دورية حول الأثر البيئي، خلال فترة التوقف، كما يتعين عليهم وضع أي أوامر أو لوائح جديدة ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك. يجب أن تأخذ هذه الإدارات في اعتبارها استهلاك الماء والكهرباء والغاز من قبل مراكز البيانات، وتأثير ذلك على أسعار هذه الموارد.
زيادة أسعار الكهرباء والتأثيرات الاقتصادية
يستند مشروع القانون إلى دراسة أجرتها بلومبيرغ، والتي تشير إلى أن أسعار الكهرباء المنزلية على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة 13% في عام 2025، نتيجة مباشرة لإنشاء مراكز البيانات، ما يثير القلق حول تأثيرها على الاقتصاد المحلي.
أثر مشروع القانون على الولايات الأخرى
تُعدّ نيويورك الولاية السادسة هذا العام التي تُقدّم مشروع قانون يهدف إلى الحدّ من مراكز البيانات، بعد كل من جورجيا وماريلاند وأوكلاهوما وفيرمونت وفرجينيا، ما يعكس تزايد الوعي بأهمية التحكم في تأثير تلك المراكز على البيئة. في الوقت الراهن، لا يزال المشروع في مراحله الأولى، وهو معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ لدراسته وإجراء التعديلات اللازمة.
تعليقات